جزئية ، فتفرض البعض الّذي هو ( ج ) وليس « 1 » ( د ) ( ا ) فيكون « لا شيء من ا د » لكن « كل ا ج » و « كل ج ب » « فكل ا ب » و « لا شيء من ا د » « فليس بعض ب د » . ولا شك أن العبرة في الجهة لقولنا : « لا شيء من ا د » إذ تصير كبرى الأول بعكس الصغرى وجهة « لا شيء من ا د » هي جهة « ليس بعض ج د » . وقد يعتقد في المشهور أن العبرة في الجهة فيما يرجع إلى الأول بعكس

--> ( 1 ) - وليس ( د ) ( ا ) هذا إذا كانت الكبرى سالبة كما تقول : « كل ج ب » و « بعض ج ليس د » وقوله لكن « كل ا ج » لأنك فرضت البعض طائفة معينة فالجيم محمول على جميعها وقوله و « كل ج ب » هذه هي صغرى القياس المستدل على انتاجه كما رأيت وقوله « فكل ا ب ولا شيء من ا د » قياس من الضرب الثاني من الشكل الثالث ينتج النتيجة التي ذكرها بعكس الصغرى ليرجع إلى الأول وقوله والعبرة في الجهة الخ لان « لا شيء من ا د » صارت كبرى في الشكل الأول بعد عكس الصغرى والنتيجة تابعة للكبرى في هذا الاختلاط من الشكل الأول وقوله وجهة لا شيء من ا د هي جهة ليس بعض ج د أي التي هي كبرى القياس المستدل عليه ، فان ( ا ) هو بعض ( ج ) الّذي نفى عنه ( د ) في تلك الكبرى بعد ما فرض طائفة معينة فتكون الجهة في الفرض هي الجهة في أصل القضية . وقد قلنا إن جهة النتيجة هي جهة « لا شيء من ا د » التي هي جهة كبرى القياس فتكون النتيجة تابعة للكبرى وهو المدعى . أما ان كانت الكبرى موجبة جزئية فيكون القياس هكذا « كل ج ب » و « بعض ج د » ينتج « بعض ب د » بجهة الكبرى لأنا نفرض البعض الّذي هو ( ج ) طائفة معينة ولنسمها ( ا ) « فكل ا ج » و « كل ج ب » صغرى قياسنا ينتج من الأول « كل ا ب » و « كل ا د » وهي ثانية الافتراض ينتج من الضرب الأول من الثالث « بعض ب د » ومعلوم ان هذه النتيجة يستدل عليها بعكس الصغرى حتى يرجع القياس إلى الشكل الأول ، فتكون العبرة في الجهة للكبرى لأنها كبرى الأول ، والنتيجة تابعة لها في هذا الاختلاط وجهة هذه الكبرى وهي « كل ا د » هي بعينها جهة « بعض ج د » التي هي كبرى القياس المستدل عليه ، لان ( ا ) هو بعينه بعض ( ج ) بعد فرضه طائفة معينة .